كتب- أحمد الخطيب: في حديث مهم حول الضريبة العقارية، أكد الدكتور عيسى الشريف، الأمين العام لاتحاد خبراء الضرائب العرب، أن فكرة إعفاء السكن الخاص من هذه الضريبة ليست مطروحة حاليًا. هذا التأكيد يأتي في وقت يتساءل فيه الكثيرون عن مستقبل الضريبة العقارية وتأثيرها على أصحاب المنازل.
لا توجد نية لإلغاء الضريبة
أوضح الشريف أن هناك توجهًا تشريعيًا مستمرًا يدعم فرض الضريبة العقارية، حيث لا توجد نية لإلغائها تمامًا عن من يمتلك وحدة سكنية واحدة. يستند هذا الموقف إلى فلسفة القانون رقم 196 لسنة 2008، الذي يعتبر العقار وسيلة لتجميع الثروات، سواء كان مملوكًا أو في حالة انتفاع.
مقارنة مع دول أخرى
خلال مداخلة هاتفية في برنامج “صباح البلد” على قناة صدى البلد، أشار الشريف إلى أن بعض الدول، مثل الولايات المتحدة والعراق ولبنان والمغرب، تعفي المسكن الرئيسي من الضريبة. يُعتبر هذا المسكن غير منتج للدخل، ويتحمل مالكه تكاليف صيانة مستمرة. ومع ذلك، لا يزال المشرع المصري متمسكًا بفلسفة فرض الضريبة، مع وجود إعفاءات جزئية تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية.
رفع الحد الضريبي
في سياق متصل، أعلنت وزارة المالية مؤخرًا عن رفع الحد الضريبي على الوحدات السكنية من مليوني جنيه إلى 4 ملايين جنيه. هذه الخطوة قد تؤثر على العديد من أصحاب المنازل، مما يزيد من الأعباء المالية عليهم.