أعلنت وزارة الصناعة عن حزمة جديدة من التيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة، بهدف دعم المصنعين ومساعدتهم على استئناف الإنتاج. تسري هذه التيسيرات حتى 30 أبريل 2026.
تشمل التيسيرات منح مهلة 6 أشهر للمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ونفذت أكثر من 75% من النسبة المقررة، مع إعفائها من غرامات التأخير. كما تُمنح مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت من 50% إلى 75%، مع إعفاء من غرامة التأخير عن الستة أشهر الأولى فقط. أما المشروعات التي لم تنفذ أي نسبة بنائية أو نفذت أقل من 50%، فتُمنح مهلة 18 شهرًا مع إعفاء من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى.
بالنسبة للمشروعات التي تعدت المهلة وصدر قرار بسحب الأرض، يمكن إعادة التعامل عليها بالسعر الحالي المعتمد مع سداد الغرامات المقررة. ويُشترط للتقدم للاستفادة من هذه التيسيرات تقديم طلب للهيئة العامة للتنمية الصناعية مع نموذج استعلام عقاري، على أن يتم البت في الطلب خلال 15 يومًا.
كما نص القرار الوزاري على حظر التنازل أو إيجار الأراضي الصناعية إلا بعد إثبات الجدية ومرور ثلاث سنوات على التشغيل. وتمنع طلبات تغيير النشاط قبل مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي.
تهدف هذه التيسيرات إلى دعم الاستثمار الصناعي وتعزيز استغلال الأراضي الصناعية، وتذليل العقبات أمام المستثمرين، استجابةً لطلبات أصحاب المشروعات المتعثرة. تسعى الدولة من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.