قال أحمد كجوك وزير المالية إنه هيكون فيه تطبيق موبايل للتصرفات العقارية، والهدف منه هو تسهيل الإخطار وسداد الضريبة المستحقة بطريقة بسيطة وسريعة. وبحسب بيان الوزارة، تم الإبقاء على سعر الضريبة عند 2.5% من قيمة بيع الوحدة، بغض النظر عن عدد التصرفات، من غير أي أعباء إضافية.

كجوك أشار إلى أنهم شغالين على تغييرات مؤسسية لضمان رد سريع وسهل لضريبة القيمة المضافة، بهدف توفير السيولة لشركائهم. وأكد أن التسهيلات الضريبية هتساعد في تخفيف الأعباء من خلال تبسيط الإجراءات وبناء ثقة مع المجتمع الضريبي، حيث قال “إحنا بنسهل على الناس بجد وعاوزين نوسع القاعدة الضريبية ونحسن الخدمات”.

في حوار مع مطورين عقاريين، أكد كجوك أن هدفهم هو دعم شركائهم من خلال تقديم خدمات ضريبية أفضل. وأوضح أن هناك 25 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات لتلبية احتياجات الممولين الملتزمين وتحفيزهم على الامتثال الضريبي الطوعي. الحزمة الثانية تحتوي على حوافز كثيرة تفيد الشركات بمختلف الأنشطة، بما فيها قطاع التطوير العقاري.

ووجه حديثه للمطورين العقاريين قائلاً إنه يتطلع لأفكارهم الإضافية في مسار تسهيل وتبسيط المعاملات الضريبية، حيث أن القطاع العقاري له تأثير كبير على النشاط الاقتصادي. وأكد على أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لمراجعة التحديات التي تواجه نشاط التطوير العقاري والعمل على حلها.

أيضًا، أكد كجوك أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء توزيعات الأرباح للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة، وخصم عوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية. كما تم إقرار ضريبة دمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار في البورصة.

وأشار كجوك إلى أن الحزمة تتضمن أيضًا تحفيز الغلق الطوعي للملفات عن الفترتين 2023 و2024 بنظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، بالإضافة إلى خفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.