أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أهمية التشاور المستمر بشأن حزمة التسهيلات الضريبية الثانية وذلك خلال مؤتمر خاص بحزمة التسهيلات شهد تفاعلًا واسعًا من المشاركين حيث تم طرح عدد من الأسئلة والاستفسارات التي أجابت عنها عبد العال موضحة الجوانب المختلفة المرتبطة بالحزمة.
وأشارت في بيان اليوم إلى أن الحزمة الثانية تشمل بندًا خاصًا بتصفية الشركات التي تمثل تحديًا حقيقيًا وهو ما دفع وزير المالية لتوجيه بتشكيل لجنة عليا لمتابعة هذا الملف بشكل مركزي ووضع نظام متابعة لحل المشكلة على أن يبدأ تفعيل النظام مع بداية العام المقبل.
وأضافت أن الحزمة الثانية تتضمن منصة للحوار المجتمعي تهدف إلى نشر التعليمات والقرارات وجمع مقترحات مجتمع الأعمال والمستثمرين بشكل مستمر للمساهمة في دعم اتخاذ القرار حيث يتولى فريق عمل متخصص إدارتها.
كما أوضحت عبد العال أن الحزمة تشمل تطبيقًا مخصصًا للتصرفات العقارية يسهل الإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة دون تعقيدات وأشارت إلى مد مدة التعليق الضريبي على الآلات والمعدات الخاصة بالأنشطة الصناعية إلى أربع سنوات وعدم إخضاع الخدمات المؤداة على السلع العابرة للضريبة على القيمة المضافة بشرط النقل تحت رقابة مصلحة الجمارك ووفقًا للقواعد المقررة بقانون الجمارك وذلك في إطار دعم وتنشيط تجارة الترانزيت داخل جمهورية مصر العربية.