شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الداخلية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، بحضور اللواء عمرو عبد الخالق. يهدف البروتوكول إلى تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة لاستخراج صحيفة الحالة الجنائية، ويأتي ذلك ضمن جهود الدولة لتعزيز التحول الرقمي وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين تزامنًا مع احتفالات أعياد الشرطة.
تسليم المراكز التكنولوجية
وفقًا للبيان الرسمي، يأتي هذا البروتوكول تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التخطيط، حيث يهدف إلى تطوير منظومة الخدمات الحكومية من خلال استخدام التكنولوجيا. تم تسليم 10 مراكز تكنولوجية متنقلة كدفعة أولى، مما يتيح تقديم الخدمة خارج مقار العمل التقليدية، ويصل بها مباشرة إلى المواطنين من خلال وحدات مجهزة بأحدث التقنيات. هذا التعاون يأتي بعد نجاحات سابقة مع وزارة الداخلية في إتاحة خدمات المرور والأحوال المدنية عبر المراكز المتنقلة.
تحسين جودة الخدمات
أكدت المشاط أن هذا التعاون يمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحكومية، مما يسهل حصول المواطنين على خدمات الأدلة الجنائية ويقلل من الوقت والجهد، كما يدعم مبدأ العدالة الناجزة. تسعى وزارة الداخلية من خلال هذا المشروع إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مستمر.
التوسع في الخدمات
أضافت وزيرة التخطيط أنه من المتوقع أن تشمل المرحلة الثانية من البروتوكول تسليم 25 مركزًا تكنولوجيًا متنقلًا إضافيًا، مما يعزز التوسع الجغرافي للخدمة ويضمن وصول خدمات الأدلة الجنائية لأكبر عدد ممكن من المواطنين في مختلف المحافظات. كما أكدت على أهمية التعاون المستمر مع الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ المشروع وتحسين قنوات تقديم الخدمات.
التحول الرقمي في الخدمات الحكومية
أشارت المشاط إلى أن إتاحة خدمات الأدلة الجنائية من خلال المراكز التكنولوجية المتنقلة تعكس حرص الدولة على استخدام التكنولوجيا الحديثة لتطوير الخدمات الحكومية. يمثل إطلاق هذه المراكز تحولًا جوهريًا في طريقة تقديم الخدمة، حيث يتم الانتقال بالخدمة إلى المواطن بدلاً من انتظارهم داخل مقار تقديم الخدمة، مما يعزز مفهوم الدولة الحديثة القائمة على الكفاءة وسرعة الاستجابة.
التزام الوزارة بتطوير الخدمات
شددت وزيرة التخطيط على التزام وزارتها بقيادة جهود تطوير الخدمات الحكومية وتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية. تهدف هذه الجهود إلى تقديم خدمات دقيقة وسريعة تلبي احتياجات المواطنين، وتساهم في بناء منظومة عدالة متطورة تتماشى مع متطلبات الجمهورية الجديدة.
نشر المراكز التكنولوجية
أوضحت المشاط أن التوسع في نشر المراكز التكنولوجية المتنقلة يأتي ضمن رؤية واضحة تهدف إلى تعميم نماذج الخدمات الذكية على مستوى الجمهورية، واستغلال الاستثمارات الموجهة للتحول الرقمي بشكل ينعكس إيجابيًا على جودة حياة المواطن.
وقّع البروتوكول محمد إبراهيم، الوكيل الدائم لوزارة التخطيط، والمهندس محمد عبد العظيم، القائم بأعمال مدير مركز البنية المعلوماتية، واللواء تامر محمد محيي الدين، مدير إدارة المشروعات بوزارة الداخلية، والعميد أحمد صبري حجاج، مدير إدارة الحاسب الآلي بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية.