قال المهندس أسامة كمال، رئيس لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة في مجلس الشيوخ ورئيس جمعية المهندسين المصرية، إن مصر لديها القدرة على إدارة مواردها النفطية والغازية بكفاءة عالية. وأكد أن الخبرة المحلية في متابعة البنية التحتية والطاقة تساعد على تحديد نقاط القوة والضعف والتعامل معها بشكل مباشر.

خلال حديثه في برنامج “حوار الأسبوع” على قناة CNBC عربية، أوضح كمال أن اللجنة ستواصل متابعة التحديات المتعلقة بعمليات الاستكشاف الجديدة، بما في ذلك الحوافز الاستثمارية المعلنة.

وأضاف أن الوضع الحالي مختلف تمامًا عن الفترات السابقة بين 2011 و2015، حيث كانت هناك ضغوط اقتصادية وسياسية وأمنية أثرت على الاستثمارات الأجنبية، أما الآن فلم يعد هناك تردد من الشركات في ضخ استثمارات جديدة في مصر.

وأشار إلى أن أزمة المستحقات المالية المتعلقة بالشركات الأجنبية أصبحت تحت السيطرة، وأن هناك آليات مرنة للتسديد تضمن استمرار الإنتاج والتصدير، مع تقديم حوافز إضافية للمستثمرين، مما يعزز من عمليات استكشاف وإنتاج الغاز.

وتحدث كمال عن أهمية تحقيق قيمة مضافة من الموارد الطبيعية، مشيرًا إلى أن الاكتفاء الذاتي ليس الهدف الوحيد، بل يجب استغلال هذه الموارد لإنتاج صناعات تحويلية، وجذب التكنولوجيا، واستقطاب رؤوس الأموال، وخلق فرص عمل، وتقليل الواردات، وزيادة الصادرات.

كما أوضح أن إدخال الغاز المحلي في الصناعات التحويلية يزيد من قيمة الوحدة الحرارية بشكل كبير مقارنةً ببيعه كخام، مشيرًا إلى التجربتين اليابانية والكورية كمثال على استثمار الموارد الطبيعية بشكل فعّال.

وكشف كمال أن استثمارات شركات البترول الكبرى مثل إيني وبي بي تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأن المشاريع الجديدة ستساهم في زيادة الإنتاج المحلي للغاز، لتعويض الفترات السابقة من التراجع وزيادة الإنتاج بنحو 3.25 مليار متر مكعب إضافية، مما يعد مؤشرًا على نجاح سياسات الاستثمار والتنمية في قطاع الطاقة.

وأكد أن مصر قادرة على استغلال مواردها الطبيعية بشكل استراتيجي لزيادة القيمة الاقتصادية، مع ضرورة متابعة التحديات وتقديم الحوافز اللازمة لضمان استدامة الإنتاج واستقطاب الاستثمارات الأجنبية.