رد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الانتقادات اللي بتقول إن ارتفاع الدين العام في مصر سببه مشروعات بلا عائد اقتصادي. وأكد إن الكلام ده مش دقيق، لأنه مش بياخد في الاعتبار الإنجازات اللي حصلت في السنين الأخيرة.
مدبولي أوضح إن القروض اللي حصلت عليها الدولة ما تمش صرفها على نفقات استهلاكية عابرة، بل تحولت إلى أصول ثابتة ومشروعات على الأرض، زي الطرق والموانئ ومحطات الكهرباء والمدن الجديدة. وأشار إلى إن القيمة السوقية لهذه الأصول تضاعفت وأصبحت ملك للشعب المصري، وده بيشكل رصيد حقيقي للدولة.
وتساءل رئيس الوزراء: “هل كان ممكن جذب أي مستثمر لمصر من غير كهرباء مستقرة أو غاز أو شبكة طرق وموانئ حديثة؟” وأكد إن مشروعات البنية التحتية مش رفاهية، بل ضرورة حتمية لتهيئة الاقتصاد وجذب الاستثمارات ودعم الصناعة. غيابها كان هيعني توقف الدولة عن النمو.
مدبولي أضاف إن القيمة الاقتصادية لهذه المشروعات بقت واضحة دلوقتي، وأشار إن تطوير الموانئ والمناطق الصناعية وشبكات النقل هو اللي بيجذب العملة الصعبة ويرفع من قيمة أصول الدولة. وطمأن إن الاستثمارات دي مش “بلا جدوى”، بل هي الأساس اللي بيقوم عليه الاقتصاد في المرحلة الحالية.
واستشهد رئيس الوزراء بصفقات كبرى، زي صفقة “رأس الحكمة”، واعتبرها دليل مباشر على إن البنية التحتية اللي تم إنجازها هي السبب الرئيسي اللي شجع المستثمرين الأجانب على ضخ مليارات الدولارات في السوق المصرية.