سددت الشركة المصرية للتكرير، التابعة للقلعة للاستثمارات المالية، 417 مليون دولار للدائنين أمس، مما أدى إلى تقليص رصيد الدين الرئيسي إلى 63 مليون دولار، والذي من المقرر سدادها في مارس المقبل.
في بيان لها اليوم، أوضحت الشركة أن إجمالي المديونية انخفض من 2.35 مليار دولار إلى 63 مليون دولار فقط.
أما بالنسبة للدين الثانوي، فهو يبلغ حوالي 773 مليون دولار، وسيتم تسديده على أقساط تمتد حتى عام 2030.
هذا التقدم سيمكن الشركة من توزيع الأرباح على حملة أسهمها بعد الانتهاء من سداد الدين الرئيسي في مارس 2026، وذلك بعد الحصول على موافقة الجمعية العمومية.