شهدت أسواق الفضة في الأيام الماضية ارتفاعًا ملحوظًا سواء محليًا أو عالميًا، وذلك بسبب تراجع المخزونات العالمية وزيادة المخاوف من نقص المعروض، بجانب الطلب المتزايد من قبل المستثمرين والصناعات المختلفة على المعدن الأبيض.
بحسب تقرير مركز “الملاذ الآمن”، حققت الفضة مكاسب كبيرة في السوق المحلية بلغت حوالي 7.5%، بينما ارتفعت أسعار الأوقية عالميًا بنحو 8.2% خلال نفس الفترة، مما يدل على زخم صعودي واضح.
في السوق المحلية، زادت أسعار الفضة بنحو 5.5 جنيهات لكل جرام، حيث ارتفع سعر جرام الفضة عيار 800 من 80 جنيهًا إلى 86 جنيهًا، وسجل سعر جرام عيار 925 حوالي 100 جنيه، بينما وصل سعر جرام عيار 999 إلى حوالي 107 جنيهات، واستقر سعر جنيه الفضة عند 800 جنيه.
أما على المستوى العالمي، فقد واصلت الفضة تحقيق مكاسب ملحوظة، إذ زاد سعر الأوقية بنحو 5.10 دولارات خلال الأسبوع، ليغلق عند 67.10 دولارًا بعد أن كان سعر افتتاحه 62 دولارًا، واستمرت الأسعار في الارتفاع لتصل إلى حوالي 69 دولارًا للأوقية، محققة مستوى قياسي جديد.
وأشار تقرير “الملاذ الآمن” إلى أن الفضة حققت أعلى مستوياتها التاريخية بسبب مجموعة من العوامل، مثل القيود المستمرة على المعروض والطلب القوي منذ بداية العام، حيث تجاوزت مكاسب الفضة منذ بداية 2025 نسبة 131%، متفوقة بشكل كبير على الذهب الذي حقق ارتفاعًا بنحو 65% خلال عام يُعتبر من أقوى أعوامه منذ 1979.
جاء هذا الأداء في ظل ارتفاع عام في أسعار المعادن النفيسة، مدفوعًا بتوقعات متزايدة بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيتجه لخفض أسعار الفائدة مرتين خلال عام 2026، وقد عززت هذه التوقعات تصريحات كريستوفر والر، محافظ الاحتياطي الفيدرالي، الذي دعا إلى خفض تكاليف الاقتراض بنحو نقطة مئوية كاملة، محذرًا من تباطؤ نمو الوظائف.
بالنسبة لتوقعات 2026، رغم النظرة الإيجابية لأداء الفضة، استبعد التقرير تكرار المكاسب الاستثنائية التي حدثت في 2025، ومع ذلك، يُرجح المحللون أن تصل أسعار الفضة إلى 75 دولارًا للأوقية أو أكثر، مع إمكانية تجاوزها 100 دولار، مدعومة بالتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة الطلب من السيارات الكهربائية ومراكز الذكاء الاصطناعي.
وعلى جانب المعروض، أشار التقرير إلى أن اضطرابات قطاع التعدين وتراجع المخزونات العالمية تزيد من عجز السوق، حيث يُتوقع أن يكون عام 2025 هو الخامس على التوالي الذي يشهد نقصًا في المعروض، مع انخفاض الإنتاج بنسبة 3% سنويًا بسبب تراجع تركيز الخامات وضعف الاستثمارات في المشروعات الجديدة، كما توقع معهد الفضة العالمي نمو المعروض بنسبة لا تتجاوز 2%.
وأظهر تقرير “الملاذ الآمن” أن انخفاض المخزونات العالمية، بجانب الطلب المتزايد من قطاعات الطاقة الشمسية والسيارات الكهربائية، يوفر دعمًا قويًا للأسعار، كما أشار إلى أن تكلفة تأجير الفضة ارتفعت إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2002، مما يعكس ضيق المعروض المتاح للاستخدام الصناعي.
وفيما يخص توقعات البنوك، توقع دويتشه بنك ارتفاع حيازات صناديق المؤشرات المدعومة بالفضة إلى حوالي 1.1 مليار أوقية بحلول نهاية 2026، متجاوزة أعلى مستوى تاريخي سابق، وأشار تقرير آخر إلى تدفقات بنحو 130 مليون أوقية خلال عام 2025، مما سيرفع إجمالي الحيازات إلى حوالي 844 مليون أوقية.
أخيرًا، أكد التقرير أن الجمع بين الاستخدامات الصناعية والاستثمارية يعزز جاذبية الفضة، خاصة في ظل توقعات تيسير السياسة النقدية عالميًا وضعف الدولار، مما يقلل من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول غير المدرة للعائد، ويعزز مكانة الفضة كأداة تحوط وتنويع في المستقبل القريب.
التعليقات