أفادت مصادر داخل نادي الزمالك بأن الإدارة نجحت في احتواء جزء كبير من أزمة مستثمري مشروع المنطقة الاقتصادية الاستثمارية بأرض أكتوبر وذلك من خلال رد نحو 500 مليون جنيه، وهي المبالغ التي استثمرها المستثمرون في المشروع.
يأتي هذا التطور ضمن جهود الإدارة الحالية لتخفيف الضغوط المالية والقانونية التي كانت تؤثر على استقرار النادي خلال الفترة الماضية، بسبب تزايد المطالبات وتعقيد الالتزامات التعاقدية.
وأشارت المصادر إلى أن الإدارة لا تزال تسعى لإنهاء ملف المستحقات المتبقية عبر حلول بديلة للسداد النقدي، وذلك في إطار سياسة تهدف إلى الحفاظ على السيولة المالية للنادي وتجنب تحميل خزينته أعباء إضافية في الوقت الحالي.
تشمل هذه الحلول تخصيص وحدات ومحلات تجارية داخل فرع نادي الزمالك الرئيسي بميت عقبة لصالح عدد من المستثمرين، بالإضافة إلى وحدات في أراض جديدة يسعى النادي للحصول عليها، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المستثمرين ومصلحة النادي.
تهدف إدارة الزمالك من خلال هذه الإجراءات إلى إغلاق هذا الملف بشكل نهائي واستعادة الاستقرار الإداري والمالي، مما يسمح للنادي بإعادة توجيه تركيزه نحو مشروعاته المستقبلية وخططه الاستثمارية بعيدًا عن الأزمات التي أثرت على القلعة البيضاء في السنوات الماضية.