أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد عن إلزام جميع الشركات الخاضعة لرقابتها بتطبيق حكم المادة (17) من قانون الشركات المساهمة، وذلك بخصوص قيد أسهم الشركات بالإيداع المركزي لدى شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، ويجب أن يتم ذلك قبل 31 مارس 2026 مع ضرورة إخطار الهيئة بما يُفيد التنفيذ الفعلي.
تنص المادة 17 من القانون رقم (4) لسنة 2018، المعدل للقانون رقم (159) لسنة 1981، على إلزام الشركات بتقديم شهادة تفيد قيد أسهمها بالإيداع المركزي، مما يضمن سلامة تداول الملكية ويوفر الحماية القانونية الكاملة لحقوق المساهمين، ويساهم في إحكام الرقابة على هياكل الملكية داخل الكيانات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي.
وفي حالة عدم التزام الشركات بالموعد المحدد من الهيئة، فإنها ستتخذ الإجراءات الرقابية والتنظيمية المقررة قانونًا، والتي قد تشمل تعليق جميع الخدمات المقدمة للكيانات غير الملتزمة حتى يتم إتمام الإيداع المركزي للأسهم.