أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، بدءًا من ظهر الغد. بينما سيستمر الإعفاء لأجهزة الهاتف المحمول الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة تسعين يومًا. هذا القرار يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأت في يناير 2025، والتي شملت إعفاء جمركيًا لجهاز واحد لكل راكب حتى يتم توفير هواتف محلية غير خاضعة للجمارك.
تأثير المنظومة على السوق المصري
بيان مصلحة الجمارك أشار إلى أن هذا الإجراء أسهم في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، مع قدرة إنتاجية تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي. هذه الخطوة تعكس التحول الكبير الذي شهدته صناعة الهواتف المحمولة في مصر، حيث توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمواصفات تناسب جميع الفئات.
جودة وتنافسية المنتجات المحلية
أجهزة الهاتف التي تُصنع في مصر تأتي تحت إشراف المصنّعين العالميين، مما يضمن التزامها بنفس معايير الجودة والمواصفات الفنية المعتمدة في الخارج. هذا بالإضافة إلى أنها تُعرض بأسعار تنافسية، مما يجعلها خيارًا جذابًا للمستهلكين.
كما أوضح البيان أن هذه السياسات التنظيمية أدت إلى توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، مما يساهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويقلل من الاعتماد على الأجهزة المستوردة. هذا التطور يساعد في تعزيز الاقتصاد المحلي ويعكس التوجه نحو دعم الصناعة الوطنية.