أعلنت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول التي تُدخل من الخارج مع الركاب اعتبارًا من ظهر الغد، مع استمرار إعفاء الأجهزة الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.
إجراءات جديدة لقطاع الهواتف المحمولة
جاء هذا الإجراء في إطار تطبيق نظام حوكمة أجهزة الهاتف المحمول القادمة من الخارج، والذي بدأ تنفيذه في يناير 2025. وقد تم اتخاذ قرار استثنائي بالإعفاء الجمركي لجهاز هاتف محمول واحد بصحبة راكب لحين توفير هواتف محمولة مصنعة محليًا غير خاضعة للجمارك.
ووفقًا للبيان الصادر عن مصلحة الجمارك، أسهم تطبيق هذه المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع أجهزة الهاتف المحمول إلى السوق المصري، مما أدى إلى زيادة الطاقة الإنتاجية إلى 20 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يفوق احتياجات السوق المحلي.
نقلة نوعية في صناعة الهواتف المحمولة
شهدت صناعة أجهزة الهاتف المحمول في مصر تحولًا نوعيًا خلال عام 2025، حيث أصبح هناك توافر لأحدث الطرازات العالمية المصنعة محليًا بمختلف خصائصها ومواصفاتها. هذه الأجهزة متاحة لجميع فئات المواطنين، ويمكن العثور عليها في كافة منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية.
تُصنع هذه الأجهزة بواسطة نفس الشركات العالمية أو تحت إشرافها التقني المباشر، مما يضمن الحفاظ على المواصفات الفنية ومعايير الجودة العالمية، وتقديمها بأسعار تنافسية.
أثر السياسات التنظيمية
يعكس هذا الحراك، وفقًا لبيان مصلحة الجمارك، الأثر الإيجابي للسياسات التنظيمية التي أدت إلى توفير حوالي 10 آلاف فرصة عمل للشباب المصري، بالإضافة إلى تلبية احتياجات السوق المحلي، مما يقلل من الحاجة إلى شراء أجهزة الهاتف المحمولة المستوردة أو الاستمرار في الإعفاء الاستثنائي لتلك الأجهزة.