توقع البنك الدولي استمرار النمو المنخفض للاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي، حيث أبقى على تقديراته عند 4.3% دون تغيير عن توقعاته السابقة، مما يعد أقل من المستهدفات التي وضعتها الحكومة المصرية. تأتي هذه التوقعات في وقت تسعى فيه الحكومة لتحقيق نمو أعلى من خلال تحسين المؤشرات الاقتصادية.
توقعات وزارة التخطيط
في المقابل، رفعت وزارة التخطيط توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري من 4.5% إلى 5.3%، مشيرة إلى تطور إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، مما يعكس جهود الحكومة في تعزيز الأداء الاقتصادي.
نمو الاقتصاد في العام الماضي
شهد العام المالي الماضي نمواً ملحوظاً في الاقتصاد المصري، حيث ارتفع من 2.4% إلى 4.4%، وذلك بعد استئناف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم بقرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، مما ساهم في تحسين الأداء العام للاقتصاد.
توقعات العام المالي المقبل
بالنظر إلى المستقبل، أبقى البنك الدولي على توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في العام المالي المقبل عند 4.8%، علماً بأن العام المالي في مصر يبدأ في أول يوليو وينتهي في نهاية يونيو من العام التالي، مما يعكس استقراراً نسبياً في التوقعات على المدى القريب.