يرى بعض الخبراء في سوق المال، الذين تحدثوا لموقع نبأ العرب، أن الأسواق المالية ستشهد نشاطًا ملحوظًا بعد استحقاق الشهادات ذات العائد 23.5% و27% في يناير المقبل، حيث يُتوقع أن يدخل جزء من هذه الأموال إلى سوق المال.

وكان البنكان الحكوميان قد أطلقا، في يناير 2024، شهادات ادخار لمدة عام بعائد ثابت قدره 23.5% يُصرف شهريًا و27% يُصرف سنويًا، بهدف امتصاص السيولة الناتجة عن استحقاق الشهادات السابقة التي كانت تعطي عائدين 22.5% و25%. وقد نجحت هذه الشهادات في جذب حوالي 1.3 تريليون جنيه.

توقف بنكا الأهلي ومصر عن طرح هذه الشهادات مرتفعة العائد في أبريل الماضي بعد 16 شهرًا من إصدارها، وذلك بعد أن أعادوا امتصاص السيولة من الشهادات التي انتهت مدتها.

ضخ دماء جديدة في سوق المال

ترى حنان رمسيس، خبيرة سوق المال، أن استحقاق الشهادات في يناير المقبل سيكون له تأثير إيجابي على السوق، حيث من المتوقع أن تتولد سيولة تتجاوز تريليون جنيه. وأكدت أن البديل الأفضل للشهادات هو الاستثمار في البورصة، خصوصًا مع ارتفاع المؤشرات ووجود توجه لطرح أدوات استثمار جديدة لتسهيل دخول الأفراد مثل زيادة ساعات التداول وإضافة آليات استثمار حديثة.

كما اتفق معها حسام عيد، خبير سوق المال، مؤكدًا أن هذه السيولة ستنعكس بشكل إيجابي على حركة التدفقات النقدية في الأسهم والبورصة المصرية. وأوضح أن ضخ مزيد من السيولة، سواء من المؤسسات المالية أو الأفراد، سيؤدي إلى ارتفاع مؤشرات البورصة وتحقيق قمم جديدة، خاصة مع توجه لجنة السياسات النقدية نحو التيسير النقدي وخفض معدلات الفائدة.

كان البنك المركزي المصري قد خفض سعر الفائدة 6.25% منذ بداية العام الحالي، لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، ليصل إلى 21% للإيداع و22% للإقراض. وأشار عيد إلى أن هذه السياسة النقدية المرنة ستؤدي إلى تأثير إيجابي على حركة الاستثمار المباشر وغير المباشر، حيث ستوجه الأموال إلى البورصة أو القطاعات الإنتاجية.

كما أضاف أن قرب انتهاء مدة استحقاق أي شهادة يعني خروج الأموال من أدوات الدخل الثابت لتوجه إلى مختلف القطاعات الإنتاجية، سواء من خلال الاستثمار المباشر أو غير المباشر.

دخول عملاء جدد

أكد مصطفى شفيع، رئيس البحوث بشركة عربية أون لاين، أن استحقاق الشهادات سيكون له تأثير إيجابي على الأسواق المالية، مدعومًا بضخ سيولة جديدة ودخول عملاء جدد وزيادة الطلب على الشراء. هذا سيؤدي إلى تنشيط حركة البورصة وانعكاس ذلك على المؤشرات والأسعار السوقية للأسهم.

وأشار إلى أن توجهات أصحاب الشهادات تختلف في الاستثمار، حيث يفضل البعض تجديد الشهادات مع البنك، بينما يتجه آخرون إلى أدوات استثمار بديلة مثل البورصة وصناديق الاستثمار والذهب والعقارات والعملات، مما يسهم في انتعاش سوق المال وزيادة أحجام التداول.

نصائح للمستثمرين

تنصح حنان رمسيس الأفراد الراغبين في الاستثمار في البورصة باختيار شركات سمسرة مناسبة تضم مديري حسابات ذوي خبرة، لمساعدتهم في اتخاذ قرارات استثمارية سليمة، مع ضرورة امتلاك ثقافة استثمارية تمكنهم من تنويع بدائل الاستثمار.

كما اتفقت مع اقتراح المهندس نجيب ساويرس بضرورة تقسيم الفائض المالي بالتساوي على أربعة أصول رئيسية، هي: الذهب والعقارات والسندات المالية والسيولة النقدية.